تعزيز المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات ليغطي احتياجات عام كامل

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا اليوم الإثنين، لمتابعة موقف سلاسل الإمداد في القطاع الصحي، والتأكد من استمرارية توافر الأدوية والخامات والأجهزة والمستلزمات الطبية بكميات كافية ومستقرة، لضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين دون أي انقطاع أو تأثر.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير شدد على امتلاك الدولة المصرية خبرات متراكمة ناجحة في إدارة الأزمات، مما عزز قدرتها على التعامل بكفاءة وثبات مع أي مستجدات، مشيرًا إلى اتخاذ خطوات استباقية واحترازية فعالة تحمي المخزون الاستراتيجي وتضمن استقراره.
وأوضح أن الوزير وجه باستمرار التنسيق الدائم بين جميع الجهات المعنية لدعم استقرار سلاسل الإمداد، مع الاطمئنان المستمر على مستويات الاحتياطي الاستراتيجي، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة تمامًا – تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي – بالحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر الخدمات الأساسية للمواطنين بأعلى درجات الجودة والكفاءة.
كما وجه الوزير بتشكيل لجنة دائمة تضم جميع الجهات المعنية، لمتابعة أوضاع توافر الدواء والمستلزمات بشكل يومي، ورصد أي متغيرات إيجابية أو محتملة، واتخاذ الإجراءات الفورية التي تضمن استمرارية الإمدادات وتعزز الثقة في المنظومة الصحية.
واستمع الوزير خلال الاجتماع إلى عرض مفصل من الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، أكد فيه أن مؤشرات المخزون الاستراتيجي إيجابية للغاية، حيث تم استيراد نحو 55% من الخامات الدوائية المطلوبة للعام الجاري، وأن 80% من المواد الفعالة في السوق تغطي أكثر من ثلاثة أشهر من الإنتاج، و18% تغطي شهرين، فيما لا تقل تغطية أي مادة عن شهر، مما يعكس قوة واستقرار الإمدادات الدوائية خلال عام 2026.
كما أشار الدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد إلى أن المخزون المتاح لدى الشركات في الحدود الآمنة ، مع وجود موقف مطمئن جدًا للمستلزمات الطبية، وأن أي تحديات يتم التعامل معها بفعالية من خلال التنسيق المستمر.
وناقش الاجتماع مقترح إطلاق مبادرة تمويلية داعمة للشركات الدوائية، بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي ليغطي احتياجات عام كامل، مما يعكس الالتزام بتعزيز الاحتياطي الوطني وضمان الاستدامة طويلة الأمد.
وتؤكد وزارة الصحة والسكان أن المنظومة الصحية في مصر تتمتع باستقرار قوي ومرونة عالية، وأن جميع الإجراءات المتخذة تضمن توافر الدواء والمستلزمات بكميات كافية وجودة عالية، لتلبية احتياجات المواطنين في كل وقت وبكل اطمئنان.